قضات اهداف اصلاحی را در صدور حکم مدنظر قرار دهند/زندان باید تنها جای مفسدین و مخلان امنیت باشد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۷۰۶۶
ایسنا/یزد رئیس کل دادگستری استان یزد یکی از اهداف قانونگذار از مجازات حبس را اصلاح مجرم خواند و گفت: اگر به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجازات حبس در زندان توجه شود، اجرای مجازات حبس از طریق نظارت الکترونیک در اولویت قرار می‌گیرد.
غلامعلی دهشیری در نشست کاهش جمعیت کیفری، با بیان این که زندان تنها باید جای مفسدین و مخلین نظم و امنیت باشد، تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس، اثرات اصلاحی بیشتری نسبت به سایر وجوه مجازات دارد، ضمن این که کاهش جمعیت کیفری باعث می‌شود تا برنامه‌های خاص اصلاح و تربیت داخل زندان نیز برای سایر مددجویان از کیفیت بالاتری برخوردار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی اظهار کرد: در زمان صدور رأی در محکمه باید به تمام ابعاد صدور حکم حبس اندیشید چرا که حکم حبس علاوه بر مجرم، می‌تواند اثرات بسیار مخربی را بر خانواده و اطرفیان او نیز آوار کند.
وی با اشاره به این که کاهش جمعیت کیفری از تأکیدات رییس قوه قضاییه و جزو برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه است، گفت: حرکت برابر موازین و سیاست های راهبردی قوه قضاییه وظیفه هر مقام قضایی است لذا باید در این مسیر همراه و همسو با مدیریت کلان قوه باشد.
به گزارش ایسنا و به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری، تدبیر و مدیریت در مقابله جرائم و آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و ابراز کرد: استفاده از عدالت ترمیمی که همیشه مورد تأکید جامعه دانشگاهی است و جلوه‌های آن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمده است مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر باید به منصه عملی در آراء قضایی برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی رییس کل دادگستری یزد مجازات جایگزین حبس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی ورزشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است